1112017   تستنكر الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزين عند الاحتلال القرارات التي صدرت عن حكومة الاحتلال بنقل جثامين بعض الشهداء الى مقابر الارقام تحت ذريعة انتمائهم السياسي، واستخدام الجثامين للمساومة على تبادل أسرى محتمل مع حركة حماس في قطاع غزة. وترى الحملة بأن مثل هذه القرارات تندرج في سياق القوانين والقرارات المتغطرسة بحق شعبنا الفلسطيني وتأتي ضمن عقوبات جماعية تفرض على المجتمع الفلسطيني ككل، في مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر العقوبات الجماعية. بالمقابل، مازالت قوات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 8 شهداء منذ شهر نيسان الماضي وحتى هذه اللحظة، حيث تحتجز من محافظة القدس جثامين الشهداء مصباح ابو صبيح والطفل محمد نبيل وفادي قنبر، ومن مخيم عايدة بمدينة بيت لحم الشهيد عبد الحميد أبوسرور. كما تواصل احتجاز جثامين كل من الشهيدة مجد الخضور والشهيدين محمد الطرايرة ومحمد الفقيه من محافظة الخليل و الشهيد رامي العورتاني من مدينة نابلس. وتجدر الإشارة الى ان قوات الاحتلال ما تزال تحتجز جثامين 249 شهيدا وشهيدة في مقابر الارقام، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعائلاتهم كجزء من تنكر سلطات الاحتلال لتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، وكانت الحملة وبالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قد قدمت خلال الاشهر الاخيرة من العام الماضي ثلاثة إلتماسات للمحكمة العليا الاسرائيلية تطالب فيها بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الارقام . وفي ظل استمرار سياسة احتجاز الجثامين المُهينة وغير الإنسانية، فإن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان يطالبون بـ:

1. تسليم كافة الجثامين الى عائلاتهم دون تمييز بينهم وبلا شروط مسبقة او ابتزاز، حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان.
2. التوقف عن التلاعب بأعصاب ومشاعر عائلات الشهداء المحتجزين من قبل جيش الاحتلال وتصريحاته حول موضوع مواعيد التسليم او ايقاف التسليم.
3. على الصليب الاحمر الدولي ان يكفل حق عائلات الشهداء بالحصول على المعلومات المتعلقة بنتائج التحقيقات وتقارير تشريح الجثامين والضغط باتجاه الافراج عنها .
4. ملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات الإعدام خارج نطاق القانون.
5. عدم تحويل قضية الجثامين إلى قضية تفاوضية أو قبول تسلمها بشروط يضعها الاحتلال، لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب ان يتم التسليم دون قيد ولا شرط او مقابل من أي نوع.