الثلاثاء 159 2015 عقدت اللجنة الوطنية لحملة استرداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين ، يوم الثلاثاء, اجتماعا موسعا في مقر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ، وبحضور مجموعة من اهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم من كل محافظات الضفة الغربية ، وقيادة الحملة وممثلين عن مجلس ادارة وموظفي مركز القدس للمساعدة القانونية ، وممثل عن معهد الطب العدلي الفلسطيني. وتم نقاش عدة قضايا تخص الحملة منها الوضع السياسي والقانوني الذي وصلت له الحملة ، اضافة الي نقاش بعض المقترحات الكفيلة بتفعيل دور الحملة على الصعيد الجماهيري والوطني. وبخصوص الوضع القانوني أفاد المحامي سليمان شاهين بأن الحملة حصلت على تعهد خطي من قبل النيابة العامة العسكرية في بيت ايل بالتوقف كليا عن احتجاز اي جثمان اضافي لشهداء فلسطينيين والتزام بتسليم كافة جثامين الشهداء المحتجزة الى ذويهم ، مع العلم بأن المصادر العسكرية الاسرائيلية اقرت بوجود 119 جثماناً محتجزة لديها (اضافة الى 15جثماناً من الحرب الاخيرة على غزة صيف2014) واضاف المحامي شاهين بان المماطلة في تسليم الجثامين تأتي نتيجة لادعاء المؤسسة العسكرية الاسرائيلية بانها في صدد انشاء بنك خاص ب فحص الحمض النووي ل الجثامين وذويهم والذي لم تقم به حتى الان . كما اشار الدكتور اشرف القاضي ممثل معهد الطب العدلي الفلسطيني بوجود الكثير من المعيقات التي تواجه الجانب الفلسطيني في قضية الافراج عن الجثامين ، ومنها نقص المعلومات الخاصة بكل جثمان ومرور زمن طويل على احتجاز بعض الجثامين ، والتي تصل في بعض الحالات لمرور اكثر من 40 عاما ، وبالتالي يصبح من الصعب اخذ عينة صالحة للفحص اضافة الى اختلاط بعض الجثامين نتيجة للظروف غير المناسبة التي تقوم المؤسسة العسكرية بحفظ الجثامين فيها . وقرر المجتمعون تنظيم فعالية مركزية واخرى على مستوى المحافظات خلال الشهرين القادمين ، والبدء بجمع معلومات انثروبولوجية تساعد في التعرف على الجثامين كجزء من مجهود انشاء قاعدة بيانات فلسطينية بالتعاون مع معهد الطب العدلي الفلسطيني ، وجدد اهالي الشهداء ثقتهم بمركز القدس كممثل قانوني لهم ، وأشادوا بالنجاحات القانونية التي تحققت والتي تستوجب متابعة التزام السلطات العسكرية الاسرائيلية بها. كما أكد السيد سالم خلة المنسق العام للحملة بأن الحملة مستمرة قانونيا وجماهيريا حتى استرداد اخر جثمان محتجز لدى السلطات الاسرائيلية .