سلطات الاحتلال تواصل ممارسة جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث تحتجز جثامين 493 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات
من بين هؤلاء الشهداء 12 شهيدا خلال شهر اّذار المنصرم وهم:

باحتجاز جثامين الشهداء الـ12 يرتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزين منذ بداية العام الحالي الى 46 شهيدا، وهذه الاحصائية لا تشمل الشهداء المحتجزين في قطاع غزة حيث لا يتوفر أي معلومات حول ارقام ومصير هؤلاء الشهداء.

وهذه الجريمة المتمثلة باستمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة، حيث أن أبواب القضاء في دولة الاحتلال شبه موصدة في وجه أهالي الشهداء، بعد أن شهدنا في السنوات الاخيرة تواطؤ القضاء مع المستويين الأمني والسياسي على الإقرار بجواز احتجاز الجثامين كرهائن وأوراق مساومة في قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وهذه الجريمة المتمثلة باستمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة، حيث أن أبواب القضاء في دولة الاحتلال شبه موصدة في وجه أهالي الشهداء، بعد أن شهدنا في السنوات الاخيرة تواطؤ القضاء مع المستويين الأمني والسياسي على الإقرار بجواز احتجاز الجثامين كرهائن وأوراق مساومة.
ويشكل احتجاز الجثامين في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال امتهاناً للكرامة الإنسانية للإنسان، في حياته وبعد موته، وعقوبة جماعية تستصرخ الموقف الوطني والدولي للمطالبة باستعادة جثامين هؤلاء الشهداء ولتمكين ذويهم من إعادة دفنهم بما يليق بكرامة الإنسان، ونستصرخ كل المدافعين عن حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين فمن العار أن يصمت العالم على عقاب الإنسان حتى بعد موته.