حملة وطنية شعبية أطلقها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالتعاون والشراكة مع شبكة أمين الإعلامية، بهدف الزام حكومة اسرائيل وسلطاتها الإحتلالية بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لديها في مقابر الأرقام وثلاجات حفظ الموتى، ولأجل تمكين ذويهم من من تشييعهم ودفنهم وفقاً للتقاليد الوطنية الفلسطينية والشعائر الدينية، وبما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية كما ومن اجل إلزام حكومة اسرائيل وسلطاتها الاحتلالية بتحديد مصير المفقودين الذين تنكر وجودهم لديها.

ولأجل تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل تعمل الحملة على حشد رأي عام وطني وإقليمي ودولي ضاغط على حكومة اسرائيل للإلتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإتفاقات جنيف سيما المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى، والتي تلزم الدول المتعاقدة باحترام جثامين ضحايا الحرب من الأقليم المحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية والوطنية.

وفي خدمة هذا الغرض فإن الحملة ترحب بتعاون وشراكة كل المنظمات والمؤسسات القانونية المدافعة عن حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية، وتدعوها إلى الشروع فوراً بالنشاطات الإعلامية والسياسية والدبلوماسية والجماهيرية التي تصب في قناه هذا الهدف.

وتستند الحملة في نشاطها الجماهيري أساساً إلى تحرك ذوي الضحايا، واسنادهم من قبل كل مكونات الحركة الجماهيرية الفلسطينية من خلال المذكرات والإعتصامات وتشكيل الوفود لمطالبة صانعي القرار الوطني الفلسطيني بإداراج مطلب الإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، وتحديد مصير المفقودين في قائمة الموضوعات المثارة مع الوفود الدولية للضغط على اسرائيل وباعتبارة مطلباً ذو أولوية وطنية فلسطينية وانسانية ، هذا بالإضافة إلى مقابلة ممثلين عن البعثات الدبلوماسية، ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات القانونية المدافعة عن حقوق الإنسان كي تقوم بما يملية عليها واجبها الذي حدده القانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف سيما الأولى منها.

وكي تكتسب الحملة طابعها الشعبي والديمقراطي فإن مطلقيها لا يعتبرون أنفسهم بديلاً عن العمل المثابر والمنظم لذوي الضحايا ومن يدعم تحركهم ، لذلك تنعقد الإجتماعات الموسعة لذوي الضحايا الذين يناقشون سبل تحقيق أهدافها، ويختارون لجنة من بينهم لمتابعة شؤون تحركهم، والتي تقوم بدورها باختيار ممثل عنها أو أكثر لعضوية اللجنه الشعبية الوطنية والتي يشارك بعضويتها مطلقو هذه الحملة.

إن العلاقة بين مطلقي الحملة وذوي الضحايا هي علاقة تقوم على التكافؤ وتقديم أشكال الإسناد التي تخدم تحقيق أهداف الحملة.

في موازاه ذلك فإن الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء والمحتجزة لدى حكومة اسرائيل وسلطاتها الإحتلالية سوف تعمل على اللجوء إلى القضاء من خلال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية ومن يتطوع لإسنادهم من الهيئة الإستشارية القانونية للمركز والذين يقدمون خدماتهم القانونية مجاناً كما هو دور المركز في كافة برامجة والمهام التي يضطلع بها.